نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران تأکید کرد: استفاده از ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها سبب رفع چالش تأمین مالی سرمایه گذاران و راهگشای رونق تولید در منطقه ویژه لامرد می شود.

جعفر قادری در حاشیه بازدید از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه کیش اینوکس ٢٠٢5 با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: روش های متنوع تأمین مالی پیش بینی شده در این قانون، از جمله اوراق بهادار، اوراق گام، فاکتورینگ، سفته الکترونیک، فاینانس خارجی و روش های مولدسازی دارایی ها، شرایط سرمایه گذاری در منطقه ویژه لامرد را تسهیل می کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران بر ضرورت ارائه تخصصی ابزارهای نوین تأمین مالی به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه لامرد، گفت: در این قانون، شیوه ها و ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی پروژه های تولیدی و زیرساختی پیش بینی شده و خلأهای قانونی گذشته برطرف شده است که با ارائه تخصصی این روش ها به سرمایه گذاران، می توان به عنوان یک مشوق جدید برای حضور در پروژه های بزرگ و صنایع انرژی بر در منطقه ویژه لامرد، گام های مؤثری برداشت.