مناطق ویژه بی شماری در كشور، در سال های اخیر ایجاد شده اند كه به عنوان یكی از ابزارهای توسعه صنعتی و تجاری نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشور دارند. برای تاثیرگذاری بهینه این مناطق بر فعالیت های اقتصادی، باید همگرایی و یكپارچگی تمام ارگان ها و سازمان های دولتی در كشور وجود داشته باشد تا اقدامات صورت گرفته در این مناطق، تاثیر خود را بر مبادلات و تولیدات بگذارد. در این میان، موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه، وجود قوانین تسهیل كننده بازرگانی مانند ترخیص كم هزینه كالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین رسیدگی سریع به درخواست های مربوط به سرمایه گذاران از مزیت های اصلی این مناطق به شمار می آید اما تا به امروز این تسهیلات زیرساختی در مناطق ویژه كشور كاملا اجرایی نشده است.

باید در نظر داشت، راه اندازی كسب وكارهای جدید در كشور همواره بسیار هزینه بر و در موارد زیادی نیز سخت و با دشواری های اداری مختلفی همراه است. موانعی از قبیل فضای فیزیكی برای استقرار دستگاه ها و خرید ماشین آلات از مهم ترین موانعی به حساب می آید كه پیش روی فعالان صنعتی قرار دارد؛ به گونه ای كه واردات دستگاه ها به دلیل هزینه های زیاد گمركی بخشی از دشواری های شروع كسب وكار است كه این مشكلات لزوم وجود مناطق ویژه اقتصادی را توجیه می كند.

در این مناطق، قیمت زمین و انرژی برای آغاز كسب وكار بسیار كمتر از سایر مناطق كشور است و البته مهم ترین امكاناتی كه موجب جذاب شدن مناطق ویژه شده، رهایی از تعرفه های گمركی است. فعالان می توانند تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز خود را فارغ از پرداخت هزینه های گمركی، وارد كنند كه این امر می تواند هزینه تولید را برای برخی از شركت ها كاهش دهد. چنانچه شركت آلومینیوم جنوب (سالكو) كه در منطقه ویژه اقتصادی لامرد قرار دارد، توانست از این مزیت ها برای ورود تجهیزات و ماشین آلات به روز خود استفاده كند.

تمركز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات كالاهای صنعتی، جذب سرمایه و فناوری های خارجی و تقویت جایگاه ایران در عرصه تجارت بین المللی است كه البته كشور به بخشی از این اهداف در مناطق ویژه تا حدودی دست یافته است.

در كشور، چندین منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد كه به منظور تجارت، سرمایه گذاری تجهیز شده اند اما برخی مناطق نیز كه عمدتا در جنوب كشور فعال شده اند، بیشتر به منظور توسعه فعالیت های صنعتی و اقتصادی بنا شده اند. به طور مثال، در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، بیشترین تمركز بر ساخت و تكمیل صنایع بالادستی و پایین دستی آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و... است و در این راستا، سرمایه گذاری های مناسبی نیز صورت گرفته است.

همچنین، شركت های فولاد هرمزگان، فولاد كاوه جنوب كیش، صبا فولاد خلیج فارس، روی بندرعباس، گندله سازی مادكوش، آلومینیوم المهدی هرمزال و... از طرح های موفق سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس به شمار می آید كه نتایج مثبتی را برای كشور به همراه داشته است. با مشاهده اینگونه فعالیت ها می توان پیش بینی كرد كه در آینده در صورت برطرف شدن برخی موانع و مشكلات، این مناطق می توانند زمینه ساز ترقی در كشور محسوب شوند البته تمام این پیش بینی ها منوط به سیاست گذاری های صحیح دولتی است.

در این مناطق، چالش هایی همانند به تعویق افتادن برنامه ها و زمان اجرای طرح ها، همچنان به عنوان بزرگ ترین معضل ممكن مطرح می شود؛ به نحوی كه نوسانات نرخ ارزی كه در سال های گذشته شاهد آن بودیم، موجب شد اجرای بسیاری از برنامه های توسعه ای و اجرایی در این مناطق با مشكل مواجه شود و شاید به همین دلیل است كه سرمایه گذاران داخلی تمایل خود را برای حضور در این بخش ها از دست داده اند و سرمایه گذاران خارجی به رقم وجود برخی معافیت های مالیاتی و گمركی، تمایلی به حضور در این مناطق ندارند البته نمی توان تاثیر تحریم ها را در این بخش ها نادیده گرفت. زمانی كه تعاملات بانكی ما با سایر كشورها محدود و انگشت شمار شود، نمی توان انتظار توسعه سرمایه گذاری را در كشور داشت حتی با تجهیز این مناطق و ایجاد زیرساخت های ضروری نمی توانیم میزان قابل توجهی از سرمایه خارجی را جذب كنیم.

در كنار این عوامل، امنیت منطقه ویژه (واردات، صادرات، تولید و...) برای فعالان اقتصادی جزو ضرورت ها و اولویت های اصلی است كه نادیده گرفتن آن، موجب شده سرمایه داران ایرانی به جای حضور در كشور، در سایر كشورهای حضور پیدا كرده و از مشوق ها و معایت های آن ها بهره مند شوند.

برخی از كارشناسان و مسئولان نزدیكی به دریا را مهم ترین عامل و مزیت این مناطق می دانند و در نظر دارند كه با ایجاد اسكله، بندر و... می توانند تمام زیرساخت های لازم برای شروع فعالیت های صنعتی را فراهم كنند، در صورتی كه در این مناطق، نبود حمل ونقل زمینی مناسب، عدم تعاملات مطلوب با كشورهای همسایه و... موجب كندی فعالیت در این مناطق و فاصله گرفتن از برنامه های توسعه ای می شود. در حقیقت، با اینكه عوارض گمركی و برخی مشوق های وارداتی موجب افزایش فعالیت در این مناطق شده است اما به طور حتم، این مشوق ها كافی نیستند و برای توسعه صنعت نیازمند ارائه راهكارهای دیگری هستیم.

یادداشت: مرضیه آزادی

انتهای پیام//