به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، فریدون فدایی دولت گفت: با توجه به راه اندازی مدرنترین و بزرگترین كارخانه آلومینیوم كشور در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، شرایط و امتیازات و مشوق های ویژه ای برای استقرار واحدهای صنعتی در بخش پایین دست آلومینیوم درنظر گرفته ایم و از ظرفیت همه نخبگان اقتصادی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری این منطقه استفاده خواهیم كرد كه با عملیاتی شدن تفاهم نامه با سندیكای آلومینیوم كشور این هدف محقق می شود.

او افزود: تسهیل گری و فراهم كردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در صنعت آلومینیوم (منطقه ویژه اقتصادی لامرد) از طریق معرفی سرمایه گذاران به منطقه، بررسی راهكارهای مناسب برای ارتقای كمی و كیفی صنعت آلومینیوم و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی، فنی و اقتصادی، تدوین استراتژی جامع برای تكمیل زنجیره صنعت آلومینیوم و تولید انواع محصولات آلومینیومی به منظور خودكفایی كشور، گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان و بازرگانان صنایع آلومینیوم با منطقه، دعوت از شركت های فعال صنعت آلومینیوم برای سرمایه گذاری در بخش پایین دست از جمله محورهای همكاری سندیكا با این كانون صنعتی است.

فدایی با اشاره به استمرار فعالیت كارخانه آلومینیوم جنوب برای تحقق تولید سالیانه 300 هزار تن آلومینیوم، افزود: متخصصان در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری معتقدند آلوم شهر لامرد (شهرك پایین دست آلومینیوم منطقه ویژه لامرد) بهترین فرصت برای بخش خصوصی است كه باتوجه مزیت های فراوان و مهیا بودن زیرساخت ها و دسترسی آسان به شمش و آلومینیوم مذاب با كمترین هزینه مبادرت به راه اندازی واحدهای تولیدی كنند.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، درصد استفاده از فلز پركاربرد آلومینیوم در بخش های مختلف كشور در حال افزایش است و از هر جهت تولید محصولات آلومینیومی با تقاضا همراه است كه شهرك پایین دست آلومینیوم می تواند میزبان سرمایه گذاری در بخش های تولید تیوب آلومینیومی، كركره، سقف كاذب، در و پنجره دو جداره، بازیافت ضایعات، رینگ خودرو، فویل، كامپوزیت، پیستون و سرسیلندر، سیم و كابل، قوطی بسته بندی، انواع پروفیل، پیچ و مهره، باشد.

فدایی دولت با اعلام آماده بودن بسته های سرمایه گذاری در بخش پایین دست آلومینیوم (لامرد)، بیان كرد: با سوق دادن سرمایه ها به این بخش پرسود، دامنه دارتر شدن خوشه های صنعتی را در صنایع پایین دست شاهد خواهیم بود كه ضمن تامین نیازهای داخلی و خارجی سبب اشتغال پایدار، خلق ارزش افزوده ای عظیم، مانع از خام فروشی و افزایش شاخص های صادراتی كشور می شود.