استان فارس به عنوان یكی از استان های استراتژیك كشور باداشتن ظرفیت های بالقوه در حوزه های كشاورزی، گردشگری، صنعت ومعدن می باشد كه با جمعیت 5 میلیون و 94 هزار نفر (در سال 1400) و مساحتی بالغ بر 122761 كیلومترمربع، 5/7 درصد از مساحت كل كشور را دربر گرفته كه با توجه به موقعیت قرارگ یری به عنوان كریدور شمال و جنوب كشور و با زیرساخت های خاص جغرافیایی و اقلیمی، دارای ظرفیت های استثنایی در اقتصاد ایران و منطقه می باشد. عامل جغرافیایی مهمی كه تاثیر بسزایی در وضعیت اقلیمی و ژئوپولیتیكی استان دارد، نزدیكی استان فارس به خلیج فارس به عنوان مهمترین پهنه آبی كشور و یكی از استراتژیك ترین نقاط دنیا می باشد. این استان دارای تنوع آب و هوایی است به گونه ای كه آن را استان چهارفصل می نامند. فارس دارای جاذبه های متعدد فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مذهبی بوده و یكی از مراكز مهم گردشگری ایران محسوب می گردد. همچنین وجود مراكز مهم دانشگاهی و درمانی، استان فارس را به یكی از قطب های علمی و پزشكی ایران تبدیل نموده است.
3 فرودگاه بین المللی و 4 فرودگاه محلی، 9 سد، 7 نیروگاه، 4 واحد پالایشگاه، 71 شهرك و نواحی صنعتی و 7 شهرك و نواحی صنعتی غیردولتی، مهم ترین امكانات زیرساختی فارس هستند. با عنایت به ظرفیت های فوق بدون تردید موضوع مناطق ویژه اقتصادی نیز به دلیل تاثیر به سزای آن در توسعه اقتصادی در دستور كار مقامات استان قرار دارد كه در این راستا مناطق ویژه اقتصادی شیراز، جهرم، انرژی بر لامرد و كازرون فعال بوده و مناطق ویژه لار و فسا نیز در دست پیگیری می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی شیراز:
منطقه ویژه اقتصادی شیراز با تصویب هیأت وزیران از سال 1377 تاكنون در حال فعالیت می باشد. منطقه مذكور با سازمان مسئولی شركت توسعه صنایع و صادرات فارس در 1300 هكتار از اراضی دشت قره باغ محصور شده است. این منطقه به 6 فاز تقسیم بندی شده است.
كلیه زیرساخت های فاز اول و دوم از جمله آب، برق، گاز، تلفن، فیبر نوری، روشنایی معابر، محوطه سازی، آسفالت، فضای سبز، باسكول، ساختمان اداری گمرك، محوطه انبار با مساحت 17 هكتار (21000 مترمربع انبار كانتینری روباز)، دیواركشی، آتش نشانی و سردرب ورودی مهیاست و زیرساخت های فاز سوم و چهارم در حال اجراست.

منطقه ویژه اقتصادی جهرم:
منطقه ویژه اقتصادی جهرم به وسعت 340 هكتار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال احداث می باشد. طرح جامع این منطقه در سال 1397 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسید و در حال حاضر فاز اول طرح به مساحت 73 هكتار در حال اجرا و تامین زیرساخت ها (اجرای حصار پیرامونی فاز یك، تسطیح و رگلاژ زمین ها، تكمیل خیابان های فاز یك، بهره برداری از ساختمان های اداری، احداث خط انتقال گاز، خط انتقال آب و ساخت مخزن ذخیره، انتقال شبكه مخابرات و مانیتورینگ، ایجاد و توسعه فضای سبز حاشیه سایت و درون سایت و...) بوده و طرح جامع منطقه نیز ابلاغ شده است.

منطقه ویژه اقتصادی كازرون:
منطقه ویژه اقتصادی كازرون از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری و دارای مصوبه هیات وزیران در سال 1386 بوده و دارای گرایش صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- كشاورزی می باشد. این منطقه در ضلع غربی شهر كازرون قرار داشته و در اراضی ملی و دولتی به وسعت 73 هكتار قرار گرفته و درخواست توسعه آن تا 200 هكتار نیز مطرح گردیده است.
شركت شهرك های صنعتی استان فارس به عنوان سازمان مسئول منطقه اقدامات لازم در زمینه تامین زیرساخت ها از جمله تامین آب، برق و گاز، شبكه فاضلاب، خیابان كشی، تصفیه خانه فاضلاب، حصاركشی و فنس كشی را انجام داده است و در تاریخ 24 مهرماه سال 1399 با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران، رسما افتتاح و فعالیت خود را آغاز كرد.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی كازرون در جلسه مورخ 19 اردیبهشت 1400 هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردید. توسعه صنایع تبدیلی با توجه به ظرفیت های شهرستان، بهره گیری از ظرفیت بلااستفاده منابع مادی و انسانی منطقه و صنایع مستقر در منطقه، گسترش بازارهای هدف صادراتی و توسعه تدریجی فعالیت های صنعتی از جمله استراتژی های منطقه مزبور می باشد و طبق طرح جامع ابلاغی، كاربری های پیشنهادی منطقه در چهار بخش كشاورزی، خدمات، صنعت و معدن می باشد كه در زون صنایع مواردی چون صنایع سلولزی، صنایع الكتریكی، صنایع فلزی، صنایع نساجی، صنایع غذایی، صنایع كوچك بدون آلودگی از جمله صنایع پیشنهادی عنوان گردیده است.
بر اساس تصویب نامه فوق، هرگونه عملیات اجرایی بایستی با رعایت كلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام شود و هرگونه تغییر در كاربری های طرح جامع مذكور منوط به تصویب در كارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده و همچنین دوره بازنگری طرح جامع یادشده ده سال می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد:
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد بر اساس مصوبه مورخ 4 مهر 89 مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخه 22 شهریور 90 توسط هیأت دولت تائید و ابلاغ گردید و دارای مساحت 8500 هكتار می باشد.
زیرساخت های منطقه شامل آب و برق تامین گردیده و سایر اقدامات عبارتند از: احداث جاده دسترسی پیرامونی سایت لامرد در زون صنعتی به طول 38 كیلومتر و مسیر پیرامونی در زون توسعه به طول 22 كیلومتر، اجرای فنس كشی گمركی سایت لامرد به طول 38 كیلومتر، اجرای شبكه شبكه بی سیم مخابراتی، احداث كانال كنترل سیلاب پیرامون سایت لامرد، ایجاد گمرك سایت لامرد، احداث جاده شریانی سایت لامرد به طول 4/5 كیلومتر، تامین آب دوران ساخت صنایع به میزان 20 لیتر در ثانیه، تامین برق دوران ساخت به میزان 4 مگاوات، استقرار بزرگ ترین واحد تولید آلومینیوم كشور در آن منطقه.
با توجه به موقعیت بسیار مناسب منطقه و قابلیت تبدیل آن به منطقه آزاد، مكاتباتی در این زمینه با مقامات ملی صورت پذیرفته كه نتیجه مكاتبات و پیگیری های متعدد صورت گرفته در این زمینه منجر به تصویب طرح تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری در كارگروه تخصصی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گردید و همچنین پیرو پی نوشت دكتر مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشتند كه «جناب آقای دكتر خاندوزی... با سلام، دستور فرمایید در شورای عالی مطرح شود» كه موضوع به جد در دست پیگیری می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی لارستان:
منطقه ویژه اقتصادی لارستان با گرایش صنعتی، تجاری و خدماتی و با محوریت صنایع پایین دستی پتروشیمی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 1387 بوده و به تصویب هیات وزیران رسیده است. با تغییر دولت موضوع متوقف و سپس در سال 1396 پس از بررسی و تائید در كارگروه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور، به طور مجدد در جلسه مورخ 21 خرداد 96 به تصویب هیات وزیران می رسد و لایحه جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد، لیكن بر آن ایراداتی وارد می شود.
پس از رفع ایرادات، مجددا در سال 1397 موضوع منطقه مزبور همراه با 12 منطقه ویژه اقتصادی دیگر در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، كمیسیون اقتصادی مجلس و صحن علنی مجلس طرح و به تصویب می رسد و جهت ادامه روند به شورای نگهبان ارسال می گردد كه موضوع در هر دو مقطع درپی ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی، مختومه باقی می ماند و نهایتا در اردیبهشت ماه 1399 موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اخذ تصمیم نهایی ارجاع می گردد.
با توجه به اهمیت ایجاد دو منطقه ویژه اقتصادی لار و فسا در توسعه اقتصادی استان، این مقوله به طور مستمر از سوی استانداری مورد پیگیری قرار گرفت كه منجر به حضور تیم كارشناسی كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در استان فارس در تاریخ های 13 و 14 اسفندماه سال گذشته گردید و در این راستا از شهرستان های فسا و لارستان بازدید میدانی به عمل آمد و كلیه مستندات و مكاتبات سال های گذشته به همراه گزارش توجیهی ایجاد مناطق مزبور به منظور بررسی مجدد و اخذ تصمیم نهایی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحویل تیم مذكور گردید كه خوشبختانه در نشست مورخ 15 اردیبهشت 1400 این مجمع، مورد تائید قرار گرفت و مناطق مذكور تصویب گردیدند.
میزان اراضی مدنظر جهت ایجاد منطقه ویژه لار حدود 948 هكتار می باشد و به لحاظ موقعیت جغرافیایی، در محور لار- بندرعباس، در 10 كیلومتری شرق شهر لار قرار دارد و در افق چشم انداز 1415 منطقه ای پیشرو در حوزه صنعت و خدمات به ویژه صنایع گاز، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع پایین دستی و پشتیبان بنادر ساحلی به عنوان بندر خشك می باشد. برآورد اولیه آب مورد نیاز منطقه 10 لیتر در ثانیه، برق 40 مگاوات و گاز 10000 مترمكعب بر ساعت می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی فسا :
منطقه ویژه اقتصادی فسا با گرایش اصلی صنایع تبدیلی كشاورزی و گرایش فرعی صنایع پتروشیمی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 1387 بوده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
همچنین موافقت اولیه با شرط تصویب نهایی لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فسا در مجلس شورای اسلامی و سایر موارد مدنظر آن سازمان به منظور پذیرش مسئولیت راه اندازی منطقه مزبور و تبدیل شهرك صنعتی شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی صورت پذیرفته است.
متاسفانه به دلیل عدم پیگیری از سوی مقامات شهرستان، این منطقه ویژه راكد باقی ماند تا اینكه با پیگیری های مستمر صورت گرفته از سوی استانداری، تیم كارشناسی كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در تاریخ های 13 و 14 اسفندماه سال گذشته در استان حضور و در این راستا از شهرستان های فسا و لارستان بازدید میدانی به عمل آوردند و كلیه مستندات و مكاتبات سال های گذشته به همراه گزارش توجیهی ایجاد مناطق مزبور به منظور بررسی مجدد و اخذ تصمیم نهایی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحویل تیم مذكور گردید كه خوشبختانه در نشست پانزدهم اردیبهشت ماه 1400 این مجمع مورد تائید قرار گرفت و منطقه مذكور به همراه منطقه ویژه اقتصادی لار تصویب گردیدند.
در حال حاضر مسئولین شهرستان با چندین سرمایه گذار جهت معرفی به عنوان سازمان مسئول منطقه مذاكره نموده اند كه شركت مهندسی پارس اكباتان كیان جهت تصدی سازمان مسئولی منطقه ای معرفی و هم اكنون اخذ استعلامات وفق موارد درخواستی دبیرخانه شورای عالی مناطق درحال پیگیری می باشد.

مرتضی شریفی - مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

/انتهای متن/مشاهده : (7) بار